اجتماع جديد في دمشق بين الحكومة السورية و«قسد» وسط خلافات حول الاتفاق الثنائي

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين مسؤولين في الحكومة السورية ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية الكردية، وذلك في العاصمة دمشق.

ويأتي هذا اللقاء بعد مرور نحو أربعة أشهر على توقيع اتفاق ثنائي في مارس الماضي، لم تُنفذ بنوده حتى الآن. وينص الاتفاق، الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس، برعاية أميركية، على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

إلا أن الإدارة الذاتية وجهت لاحقًا انتقادات إلى دمشق، خصوصًا بعد إصدار الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة، اعتبرتها لا تعكس التنوع المجتمعي والسياسي القائم في سوريا. وردًا على هذه الانتقادات، شددت دمشق على رفضها "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي" في البلاد.

وكشف مصدر كردي لوكالة "فرانس برس" أن وفدًا كرديًا يرأسه مظلوم عبدي توجه الأربعاء إلى دمشق، برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، لعقد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور المبعوث الأميركي توم باراك.

وأوضح المصدر أن جدول أعمال الاجتماع يضم أربعة ملفات رئيسية: شكل الدولة السورية المستقبلية، طبيعة العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة المركزية، بالإضافة إلى ملفات الاقتصاد والقوة العسكرية.

ويعترض الأكراد على ما يعتبرونه محاولات من السلطة الجديدة لفرض مركزية القرار السياسي، وإقصاء مكونات رئيسية من المرحلة الانتقالية. وفي مقابلة تلفزيونية نهاية مايو الماضي، أكد مظلوم عبدي التزام «قسد» بالاتفاق مع دمشق، مشيرًا إلى أن لجانًا تطبيقية تعمل على تنفيذه، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة بناء سوريا لا مركزية تكفل الحقوق لكل مكوناتها.

ورغم إعلان الشرع في وقت سابق عن حل جميع الفصائل المسلحة عقب وصوله إلى السلطة في دمشق، تصر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً على الاحتفاظ بكيانها العسكري، الذي لعب دوراً محورياً في القضاء على تنظيم "داعش" حتى دحره من آخر معاقله في عام 2019.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية حالياً على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تعتمد دمشق بشكل كبير على مواردها، إضافة إلى إدارتها مخيمات ومراكز احتجاز تضم عناصر من تنظيم "داعش"، بينهم آلاف المقاتلين الأجانب.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد حذر في تصريحات سابقة من أن أي "مماطلة" في تنفيذ الاتفاق قد تؤدي إلى استمرار الفوضى في البلاد وإطالة أمدها.