الشمول المالي يحقق رقماً قياسياً عالمياً في 2024 بدعم من التكنولوجيا الرقمية

أظهر تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن عدد البالغين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو حسابات مالية أخرى بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، ما أسهم في ارتفاع ملحوظ في معدلات الادخار الرسمية.

ويعزى هذا النمو إلى الزخم الكبير في الشمول المالي، الذي فتح فرصاً اقتصادية جديدة، مدفوعًا بشكل رئيسي بتكنولوجيا الهاتف المحمول. فقد استخدم 10% من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول لأغراض الادخار، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2021.

وفي عام 2024، قام 40% من البالغين في تلك الاقتصادات بادخار أموالهم في حسابات مالية، ما يمثل زيادة بـ16 نقطة مئوية عن عام 2021، وهي أسرع وتيرة نمو يشهدها هذا القطاع منذ أكثر من عقد من الزمن.

هذا الارتفاع في الادخار الشخصي الرسمي—سواء عبر البنوك أو مؤسسات مالية معتمدة—يساهم في تعزيز الأنظمة المالية الوطنية، ويوفر قاعدة أقوى للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي.

وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ارتفعت نسبة البالغين الذين يدخرون في مؤسسات رسمية بـ12 نقطة مئوية، لتصل إلى 35%.

تصريحات قادة عالميين:

قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "يمكن للشمول المالي أن يُحسن حياة الأفراد ويُحدث تحولات جذرية في اقتصادات بأكملها. التمويل الرقمي هو الجسر لتحويل هذه الإمكانات إلى واقع، لكنه يتطلب وجود منظومة متكاملة".

وأضاف أن المجموعة تعمل على:

• تمكين الأفراد من الحصول على بطاقات هوية رقمية حديثة

• تطوير برامج الحماية الاجتماعية عبر أنظمة تحويل رقمية

• تحديث أنظمة المدفوعات

• إزالة العقبات التنظيمية أمام التمويل

من جانبه، صرّح بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس وأحد الداعمين للمؤشر: "أصبح لدى الكثير من الأشخاص اليوم الأدوات المالية اللازمة لبناء مستقبلهم والقدرة على مواجهة الصدمات، وخصوصاً النساء والفئات المهمشة سابقاً، ما يشكل تقدماً حقيقياً".

وأكد أن الاستثمار في الأنظمة المالية الشاملة والبنية التحتية الرقمية أثبت فعاليته في فتح فرص متكافئة للجميع.

هذا التحول في الشمول المالي يعكس الدور المتنامي للتكنولوجيا في تعزيز العدالة الاقتصادية وتمكين الأفراد حول العالم، وخاصة في البيئات النامية.