بيان من وزارة المال... إليكم التفاصيل

 أصدرت وزارة المالية بياناً نبهت فيه المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وتدعوهم الى الالتزام بموجباتهم الضريبية، وتؤكد انها سوف تتشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهربب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة،

وجاء في الحيثيات القانونية التي التي استندت اليها الوزارة:

" حيث إن "التهرب الضريبي وفقا" للقوانين اللبنانية" يعتبر من ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)،"

وأوضح البيان:

"حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 44/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) قد عرّفت التهرب الضريبي على الشكل التالي:

" التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق،  وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.

- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.

- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.

- تسجيل نفقات وهمية.

- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.

- استخدام مستندات مزيّفة.

- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.

- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.

- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.

- القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.

- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.

- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.

- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.

- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت."

وختم إن الوزارة ملتزمة التشدد في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تنص عليها قوانين التهرّب الضريبي والقوانين ذات الصلة.