الحلبي: نعتمد نهجًا شفافًا في السياسات التربوية ونحتفظ بحق الرد القانوني

صدر عن مكتب الوزير السابق للتربية والتعليم العالي عباس الحلبي بيان ردّ فيه على تصريحات وزيرة التربية الحالية ريما كرامي، معتبرًا أنها "تُمعن منذ توليها مهامها في إطلاق اتهامات غير دقيقة بحق الوزارات السابقة، ولا سيما وزارته".

وقال البيان إن الحلبي واجه خلال ولايته ظروفًا استثنائية من انهيار مالي وجائحة كورونا وأزمات أمنية، "ورغم ذلك أُعيد الاعتبار لدور الوزارة الوطني عبر إنجازات بارزة، منها إطلاق ورشة إصلاح المناهج وتثبيت دور المركز التربوي، وإجراء الامتحانات الرسمية لضمان العدالة التربوية وتعويض الفاقد التعليمي".

وأضاف أن الحديث عن "غياب الشفافية وترك الوزارة مشرعة أمام التدخلات" لا يعكس الواقع، مؤكدًا أن السياسة التربوية حينها ارتكزت على خطط استراتيجية واضحة، وتعزيز التكنولوجيا والمهارات الحياتية، وتفعيل الإدارة من دون تضخيم الطواقم أو تهميش المديريات.

وفي مجال التعليم العالي، أشار البيان إلى إنشاء مجلس التعليم العالي على أسس شفافة، واعتماد تقنيات حديثة كـ"البلوكتشاين" لحماية الشهادات من التزوير. كما شدّد على إدارة ملف الدعم المالي والعلاقات مع الجهات المانحة بوضوح، وتنفيذ خطط لإعادة تأهيل المدارس المتضررة من انفجار المرفأ، وتحسين أوضاع المعلمين وضمان استمرارية التعليم عبر المنصات الرقمية.

ورأى الحلبي أن "محاولات الوزيرة كرامي تحميل الوزارات السابقة مسؤولية التعثر الحالي تعكس عجزًا إداريًا لا تبرّره الأزمات الراهنة".

وختم مؤكدًا التزامه بعدم الدخول في سجالات، "لكننا نحتفظ بحق الرد القانوني على أي تجنٍّ مباشر أو غير مباشر يسيء إلى إنجازات الوزارة أو يتناولنا باتهامات باطلة"، داعيًا إلى التركيز على مواجهة التحديات التربوية بمسؤولية.