لبنان بين مشروعين: بناء الدولة أو تكريس التبعية

في كل محطة مفصلية، يظهر الخط الفاصل بين من يريد دولة حقيقية في لبنان، ومن يريد لبنان ساحةً مُلحقة بغيره. وفي الأيام الأخيرة، جاءت تصريحات نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، لتؤكد مجددًا أن ولاء الحزب ليس للبنان، بل للمشروع الإيراني، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. هذا الموقف لم يعد يحتاج إلى تفسير أو تبرير؛ فهو ينعكس يوميًا في قرار السلم والحرب، وفي تعطيل المؤسسات، وفي محاولة منع أي خطوة إصلاحية تعيد لبنان إلى طريق التعافي.

في المقابل، يقف في لبنان أفراد ومؤسسات يعملون بدافع وطني خالص، يحاولون إعادة الاقتصاد اللبناني إلى مسار النمو والازدهار. هؤلاء يدركون أن الدولة لا تُبنى بالشعارات ولا بالتبعية، بل بالمؤسسات والقوانين والشفافية. وبينما يبذلون جهودًا مضنية لإنقاذ ما تبقّى من الاقتصاد، يأتي من يُعيق هذه الجهود ويُعرقل أي فرصة للتعافي، حفاظًا على دوره الموازي ومصالحه الخاصة.

الزيارة الأخيرة للوفد الأمريكي برئاسة جون هيرلي شكلت نقطة ضوء مهمة. فقد حمل الوفد مقترحات عملية وواضحة: إغلاق المؤسسات غير الشرعية مثل جمعية “القرض الحسن”، ووقف مصادر التمويل عن المنظمات الإرهابية مثل حزب الله، وفي المقابل، دعم اقتصاد لبنان وإعادة فتح الباب أمام الرخاء والاستثمارات. بمعنى آخر، وُضع أمام لبنان خيار حقيقي: دولة قانون واقتصاد منتج، أو استمرار اقتصاد الظل الذي يبتلع ما تبقّى من حياة اللبنانيين.

لكن، بدلًا من التعامل الإيجابي مع هذه المقترحات، اختار النائب علي فياض مهاجمتها ومهاجمة كل جهد إصلاحي، بما في ذلك الإجراءات التي يقودها البنك المركزي اللبناني. وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الحزب مؤسسات الدولة حين تُحاول العمل وفق القانون والمعايير الدولية؛ فكل خطوة تُضيّق على اقتصادهم الموازي تُعتبر بالنسبة لهم “استهدافًا”.

مع ذلك، تستمر الخطوات الإيجابية التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، من أجل وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة. والتعميم الأخير الصادر عن البنك المركزي ليس مجرد إجراء تقني؛ بل خطوة صغيرة ولكنها أساسية في عملية إعادة بناء الاقتصاد والدولة. إنه إعلان بأن لبنان مستعد للعودة إلى الاقتصاد المنظم، الشفاف، والقابل للنمو.

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج لبنان إلى مواصلة هذا النهج: مزيد من الإصلاحات، مزيد من ضبط المعابر، مزيد من محاربة المؤسسات غير الشرعية، ومزيد من الخطوات الجريئة لتطهير الاقتصاد من التشوهات البنيوية التي عطّلت الدولة لسنوات.

فالاستثمار لن يأتي، والازدهار لن يتحقق، ما لم يقتنع العالم أن لبنان دولة قادرة على فرض القانون على كامل أراضيها.

إنّ الصراع اليوم ليس سياسيًا فقط، بل هو صراع بين مشروعين:

مشروع الدولة… أو مشروع الدويلة.

والمستقبل لن يُكتب إلا لمن يختار طريق بناء الدولة.