الحاج من مؤتمر MWC في قطر: خطة لتحويل لبنان إلى جسر رقمي ومركز عبور إقليمي للبيانات

اختتم وزير الاتّصالات شارل الحاج زيارته إلى دولة قطر حيث شارك في مؤتمر الهواتف المحمولة “MWC 25” الذي عُقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجمع نخبة من القادة الرقميين العالميين والمبتكرين والمستثمرين.

وخلال مشاركته، أكّد الوزير الحاج أنّ لبنان يقف عند تقاطع ثلاث قوى اقتصادية كبرى: مراكز البيانات في الخليج، وأسواق أوروبا، ومراكز الابتكار في الأميركيتين، معتبرًا أنّها قدرٌ يسمح للبنان بأن يكون جسرًا رقميًا بين هذه المناطق. وشدّد على أن رؤية الوزارة واضحة وتهدف إلى تحويل لبنان إلى نقطة عبور أساسية في البنية التحتية الرقمية العالمية.

وأشار الوزير الحاج إلى أنّ لبنان يشهد عودة إلى الاستقرار السياسي، وأنّ الحكومة جعلت التحوّل الرقمي أولوية وطنية. وأوضح أنّ لبنان لطالما كان دولة تحتضن الابتكار، لافتًا إلى أنّ المجتمع اللبناني يتبنّى التكنولوجيا بسرعة، وأنّ المهندسين ورواد الأعمال اللبنانيين يحظون بالاحترام في مختلف أنحاء المنطقة وخارجها. 

وأوضح الوزير الحاج أنّ التحديات التي واجهها قطاع الاتّصالات لم تكن يومًا مرتبطة برأس المال البشري، بل بنيوية تشمل بنية تحتية غير كافية وتشريعات متقادمة وظروف استثمارية غير ملائمة، مؤكدًا أنّ الوزارة تعمل على تصحيح هذا الواقع عبر خطوات حاسمة من خلال قانون الاتّصالات ٤٣١ وإعادة تفعيل الهيئة المنظّمة للاتّصالات وإنشاء “ليبان تيليكوم” كمشغّل وطني موحّد.

أما على مستوى البنية التحتية، فكشف الوزير الحاج عن تنفيذ برنامج شامل يمتدّ لثلاث سنوات للانتقال من الاتّصال الضيّق النطاق إلى برودباند حقيقي عبر إيصال الألياف الضوئية لغالبية المباني السكنية والتجارية، وتزويد الشبكات بحلول لاسلكية ثابتة حديثة واتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لضمان المرونة والتغطية الشاملة.

كما أوضح أن شبكة الهاتف المحمول تخدم حاليًا نحو ٥ ملايين مشترك عبر ٣ آلاف موقع، مشيرًا إلى أن الوزارة تطوّر شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديث الشبكات، وتوسيع تغطية الجيل الرابع (4G) ونشر الجيل الخامس (5G) على مستوى الوطن.

وعلى الصعيد الدولي، أعلن الوزير الحاج المضي في مشروع لمدّ كابل بحري اضافي يربط لبنان بأحد الموانئ الأوروبية الكبرى لتوفير سرعة اكبر لوصول الإشارة وسعة معزّزة، وجعل لبنان مركز عبور استراتيجي للبيانات بين الشرق الأدنى ودول الخليج، وذلك بالتعاون مع الدول المجاورة، ولا سيما سوريا.

وشدّد على أن الحكومة كان يمكن أن تبقي السيطرة التشغيلية الكاملة على قطاع الاتّصالات، إلا أنّ التجارب السابقة أثبتت أنّ هذا الخيار يؤدي إلى تأخير وجمود بيروقراطي وقيود مالية. لذلك، فإنّ الشراكة مع القطاع الخاص تشكّل حجر الأساس في السياسة الحالية.

وفي ختام كلمته، أكّد الوزير الحاج أنّ لبنان منفتح على الشراكة الدولية، وأنّ الإطارين القانوني والتنظيمي أصبحا جاهزين، في ظل مؤشرات تعافٍ اقتصادي وسياسي. كما شدّد على أن الفرص المتاحة ليست نظرية بل فعلية وآنية، داعيًا المستثمرين إلى التحرّك الجدي للاستفادة من سوق لم يُستثمر فيها بعد بما يتناسب مع قيمتها وقدراتها الاستراتيجية، ومعلنًا استعداد الوزارة للتنفيذ مع شركاء يدركون حجم الفرصة، قائلاً "الوقت المناسب للانخراط هو الآن".