الجيش يُفتش المنازل جنوبًا وقانون الفجوة المالية يثير الجدل ومصير الانتخابات على المحك

على الارض، فتش الجيش اللبناني منازل في عيناتا وبنت جبيل وبيت ياحون وبيت ليف أمس وأمس الاول، بعد طلب جيش الاحتلال من لجنة الميكانيزم طلب ذلك من الجيش اللبناني، ولم يعثر على أي سلاح، وفي أي منزل.

واستمر الجدل، واظهار المواقف من مشروع الفجوة المالية الذي  سيأخذ طريقه الى المجلس النيابي..

ولم تنتهِ بعد مفاعيل اقرار الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية مع استمرار ردود الفعل السياسية والنقابية الرافضة له، فيما نفت مصادر حكومية المعلومات عن اجتماع وزاري سيعقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، من اجل وضع الصياغة النهائية لقانون الفجوة المالية قبل احالته الى مجلس النواب. 

وكان البارز في المواقف من المشروع، توجيه عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب قبلان قبلان في تغريدة له عبر تطبيق "أكس” سؤالاً إلى «الحكومة الموقرة  ووضعه برسمها ورسم خبراء القانون والدستور فيها، هل معالجة الأزمة المالية او ما تطلقون عليه الفجوة القائمة هو اولوية جدية؟ او بشكل دقيق، هو من الأمور الأساسية في البلد ام هو من الامور الثانوية؟ وذلك بعيدا عن مناقشة مشروع قانون ما يسمى بالفجوة المالية لأنه سيكون لنا وقفة مطولة مع محتوياته ومضمونه في المجلس النيابي عندما يحط هناك».

اضاف قبلان:  ان طريقة إقرار المشروع كانت واضحة، وأنكم أنزلتموه من أهميته إلى مرتبة القرارات العادية، اما إذا قلتم أنه من الأمور الأساسية وهذا صحيح (وهنا الطامة الكبرى)، فلماذا خرقتم الدستور وخالفتم الفقرة 5 من المادة 65 التي تقول: «يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر ويكون النصاب القانوني لانعقاده اكثرية ثلثي اعضائه ، ويتخذ قراراته توافقيا . فاذا تعذر ذلك فبالتصويت ويتخذ قراراته باكثرية الحضور».

ختم قائلاً: أن الحكومة خالفت الدستور وأقرت مشروعا أساسياً بأكثرية عادية متجاهلة أهمية المشروع المطروح وتداعياته على الاقتصاد والمال والتنمية والاستقرار الاجتماعي، ولأنه وبدون ادنى شك، فان إقراره يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزارء وليس الأكثرية التى اعتمدت في تمريره. وأنه على المجلس النيابي ان يرفض استقبال هذا المشروع ويعيده إلى الحكومة بدون إبطاء.

 واكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان نواب الكتلة سيعارضون مشروع الفجوة وكذلك شرح وزير العدل (القواتي) عادل نصار اسبابه لرفض المشروع معتبراً «انه كان بحاجة الى وقت اضافي لدرسه بعمق لأن فيه غموضا، وهناك أمور تقنية من الواجب دراستها تتعلق بتطبيق القوانين، إضافةً إلى وجوب تدقيق جنائي موسّع، ليس فقط على المصارف إنما أيضًا على مصرف لبنان قبل وبعد الأزمة، وكيفية صرف الدولة للأموال، وعلى من تقع المسؤولية وهل الصرف كان وفقًا للأصول أم لا».. ومع ذلك رحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على موقع الوزارة عبر «اكس»، بإقرار الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بمشروع «الفجوة المالية».

الحجار: لا تأجيل تقنياً

لذلك، يبقى مصير المشروع تعديلا أو عدم اقرار بيد مجلس النواب في حال عقدت جلسة تشريعية ما زالت المعارضة ترفض حضورها قبل إدراج اقتراح قانون النواب ومشروع قانون الحكومة القاضي بتصويت المغتربين لمجموع النواب في المغتربات. وهو امر تركه وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار بعهدة المجلس لتقرير الموقف من قانون الانتخاب، لكنه اكد لـ «اللواء» ان القرار الرسمي من قبل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وقرار وزارة الداخلية هو إجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ، بإنتظار مّا سيقرره المجلس النيابي بالنسبة الى تعديل القانون، وبالتالي لا يوجد عندنا شيء اسمه تأجيل تقني او غير تقني للإنتخابات، والحكومة قامت بالخطوة المطلوبة منها بتحويل مشروع قانون تعديل القانون في موضوعين، الاول الغاء الدائرة 16 ومنح المغتربين حق الاقتراع للنواب الـ 128 في دول انتشارهم كما حصل في الانتخابات الماضية. والثاني إلغاء البطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى – ميغا سنتر - لتسهيل الاقتراع على المواطنين في اماكن سكنهم.

وحول التسريبات امس عن «أنه لن يستطع إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا لم تحسُم الحكومة قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، وإلا سيطلب التمديد التقني الى تموز»؟  اكد الحجار لـ «اللواء»: إني ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها ولا يوجد عندي اي اقتراح بأي تأجيل.. وهذا خبر مختلق بالكامل وانني انفي ذلك جملة وتفصيلاً.. ودعوة الهيئات الناخبة ستتم ضمن المهل المحددة في القانون.وقال: وزارة الداخلية تسير بإتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، ويتم التدقيق بالقوائم الانتخابية، وراسلنا الادارات الرسمية لإقتراح اسماء رؤساء مراكز الاقتراع والكتبة، والتنسيق قائم بشكل يومي مع وزارة الخارجية حول قوائم المغتربين وكل التحضيرات.

اضاف الحجار: نحن سنجري الانتخابات النيابية في الجنوب  كما اجرينا الانتخابات البلدية في كل قرى الجنوب وكانت ناجحة بشكل تام، وبالنسبة لتحديد مراكز الاقتراع ما زلنا ندرس الموضوع وسنتخذ القرار في ضؤ التطورات والظروف التي تطرأ.

انتخابياً ايضا، اعلن رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد  تحالفه مع حزب الكتائب اللبنانية في الانتخابات النيابية المقبلة في منطقة جبيل، وقال في تصريح:  طلبت من الكتائب التفاوض مع المعنيين في هذه المنطقة ووضعت نصب عيني عنواناً أقوله للجميع، بأن وحدة المسيحيين في هذه المرحلة أهم من أي شيء آخر لأننا نتجه الى مرحلة جديدة.