الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية: لبنان يقترب من الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام

عقدت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية (LACR) مؤتمرًا صحافيًا في الجميزة، بمناسبة مرور 22 عامًا على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في لبنان، لتسليط الضوء على اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام المقدم مؤخرًا إلى المجلس النيابي.

وأشارت الدكتورة أوغاريت يونان، مؤسِّسة الحملة الوطنية لإلغاء الإعدام، إلى أنّ لبنان يُعتبر عمليًا من الدول التي ألغت الإعدام (de facto) منذ 2004، مطالبة المسؤولين بالإعلان عن انتهاء زمن الإعدام نهائيًا. وأكدت أنّ هناك مسارًا تشريعيًا جديًا في لجنة حقوق الإنسان ولجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي، مع متابعة من الهيئة لضمان إقرار القانون نهائيًا، بما يعكس احترام لبنان لحقوق الإنسان والعدالة القائمة على الإصلاح.

كما ذكرت يونان إنجازات سابقة في لبنان، من بينها إلغاء قانون "القاتل" 302/94 عام 2001، وتصويت لبنان في الأمم المتحدة لصالح تجميد تنفيذ الإعدام منذ 2020، إضافة إلى إدراج إلغاء عقوبة الإعدام في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2007.

وقالت يونان إن الهدف بعد إلغاء الإعدام هو تطوير تشريعات تحمي ضحايا الجريمة وتأهيل المحكومين والسجون، مؤكدة أنّ عقوبة الإعدام هي شراكة في العنف ومسؤولية الدولة ألا تمنح صلاحيّة القتل لأيّ أحد.