تجمع البيئيين في الكورة يطالب بخطة وطنية عادلة لمعالجة ملف الترابة والمقالع

اعتبر "تجمع البيئيين في الكورة" أن قرار إعادة فتح المقالع التابعة لشركات الترابة يشكل استمراراً لنهج طويل من التغاضي عن المخالفات البيئية والصحية والقانونية التي تكبّد أهالي الكورة أثماناً باهظة على مدى عقود.

وقال التجمع في بيان إن وزارة البيئة أقرت، في بيانها الأخير، بأن ملف المقالع شهد "اعتداءً ممنهجاً على البيئة" لأكثر من ستين عاماً نتيجة قرارات افتقرت إلى الضوابط، وهو ما يشكل، بحسب البيان، اعترافاً واضحاً بحجم الكارثة البيئية التي أصابت الكورة والمناطق المتضررة الأخرى.

ورأى التجمع أن الحديث عن رقابة فعالة يفتقد إلى المصداقية في ظل غياب مقومات الرقابة المستقلة والشفافة، مشيراً إلى استمرار السماح باستخدام مادة البتروكوك بنسب تفوق الحدود المسموح بها، وغياب أجهزة قياس مستقلة وحديثة للانبعاثات، إضافة إلى تجاهل نتائج الدراسات التي أكدت أن الانبعاثات الصادرة عن معامل الترابة تحتوي على غازات وغبار ملوث يهدد الصحة العامة والبيئة.

وطالب التجمع بالتراجع الفوري عن القرار الذي وصفه بالمخالف للقوانين، والالتزام الكامل بقرارات مجلس شورى الدولة، وإنشاء نظام رقابة مستقل وشفاف للانبعاثات، وإجراء دراسة صحية وبيئية شاملة لمنطقة الكورة.

كما دعا إلى وضع خطة وطنية عادلة لمعالجة ملف الترابة والمقالع بما يضمن حماية الإنسان والبيئة، ويضع المصلحة العامة فوق مصالح الشركات الخاصة.