تعد مصادر مواكبة للصراع بين «حزب الله» وإيران من جهة؛ والولايات المتحدة من جهة أخرى، أن هذه العقوبات تأتي في سياق قرار المواجهة الذي اتخذته واشنطن منذ فترة طويلة بالتصدّي للتمدد الإيراني في المنطقة وتمادي «حزب الله» في تدخّله في عدد من الدول العربية بهدف زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وتؤكد المصادر المواكبة أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان لوّح خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان بأن وزارة الخزانة الأميركية تتحضّر لإصدار لائحة بأسماء أشخاص على قائمة الذين يعملون لزعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة؛ في إشارة إلى قياديين من «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني.

وتقول المصادر إنها لم تفاجأ بإصدار واشنطن هذه الدفعة من العقوبات التي تتزامن مع بلوغ التصعيد الأميركي - الإيراني ذروته، مستبعدة أن يكون لها انعكاس مباشر على الوضع الحكومي الذي يمر حالياً بحالة من التأزّم السياسي. وتعزو السبب إلى عدم وجود خروق من قبل بعض المصارف لمصلحة «حزب الله» في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية، وتقول إن لبنان من خلال تواصله على المستويين الرسمي والمصرفي مع وزارة الخزانة الأميركية كان أدخل تعديلات على التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومنع استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية.

وإذ تفضّل المصادر التريّث لتبيان كيف سيتعاطى لبنان الرسمي مع هذه العقوبات، فإنها في المقابل تتعامل معها على أنها رسالة سياسية إلى «حزب الله». وترى المصادر أن الإدارة الأميركية أرادت تذكير اللبنانيين بأنها ماضية في فرض الحصار المالي على «الحزب» وتجفيف مصادر تمويله. كما أنها أرادت من خلال «الحزب» تمرير رسائل سياسية إلى حلفائه تحذّرهم فيها من التعامل معه بشكل يؤدي إلى خرق العقوبات، وهذا لا ينطبق على «حركة أمل» حليف «حزب الله» في ضوء مبادرة واشنطن إلى نفي ما أشيع في السابق من أنها تدرس فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.