الأزمة اقتربت من الفرج: حكومة "تكنوسياسية" من دون باسيل

استقالة الحكومة كانت الهدف الاول للحراك في مرمى السلطة التي لم تستطع ايقاف الحراك، لكنها ردت بتجميد الاستشارات لتكليف من يؤلف الحكومة، في البداية اشترطت منع المتظاهرين من اقفال الطرق مقابل ان يدعو الرئيس ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة، بصدد تكليف رئيس الحكومة العتيدة، لكن الطرق فتحت، بينما لم توجه الدعوة للاستشارات، انما استجد شرط التأليف قبل التكليف، خلافا للمنطق السياسي والدستوري، واضيفت الى ذلك المطالبة بوقف التظاهرات الطلابية والشعبية امام وزارات الدولة ومؤسساتها الموسومة بالفساد، وامام المصارف وداخلها من جانب اصحاب الحسابات والودائع، الذين فوجئوا بأن دولاراتهم لم تعد اليهم في هذه المرحلة، وهذا ما جعل الرئيس عون يستدعي اليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير الى بعبدا عصر امس بمعزل عن حكومة تصريف الاعمال، مستفسرا عن التباين فيما بينهم وعن كيفية الخروج من محنة الدولار.

هنا تقول المصادر المعنية ان الاجابات المصرفية لم تختلف عن تحليلات المجتمع الدولي القائل ان مشكلة الدولار في لبنان سياسية بقدر ما هي ناجمة عن الفساد السياسي.

استمرار المراوحة في موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لن يغير من واقع الحال المحبط، ماليا واقتصاديا ومعيشيا، وسط اقفال المؤسسات الانتاجية وتراجع الواردات الحكومية، واقبال العديد من الشركات على صرف العاملين فيها، وقد لمحت المصادر بعض المشجعات السياسية مرددة القول: اشتدي ازمة تنفرجي، وفي تقديرها لـ «الأنباء» ان ازمة تشكيل الحكومة اقتربت من الفرج، ومن علامات هذا الفرج ما نقلته عن نشطاء سياسيين من ان وزير الخارجية جبران باسيل اقتنع بضرورة خروجه من الحكومة مقابل ان يتولى كرئيس للتيار الوطني الحر تحديد وزراء التيار في الحكومة التي اتفق على ان تكون «تكنوسياسية» مراعاة لكون رئيسها العتيد ـ وهو سعد الحريري ـ شخصية سياسية، وجرى الاتفاق ايضا، على ان يتمثل حزب الله بشخصية شيعية غير سياسية على غرار وزير الصحة الحالي د.جميل جبق، والأمر عينه ينطبق على الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط ود.سمير جعجع الذي كان اول من اطلق فكرة حكومة الاختصاصيين.

لكن العقدة المستمرة هو حجم الحكومة، فهناك من يراها من 16 وزيرا، ومنهم من يراها من 18 وحتى 24 كي يتسنى اشراك الكتل النيابية الصغيرة كتيار المردة وحزب الطاشناق، وتبقى عقدة لاحقة للتشكيل تتمثل بالبيان الوزاري وفيه تحديدا ذكر ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» كما يصر حزب الله وسط رفض الآخرين.

المصدر : الأنباء