27 يوماً مروا منذ تكليف الدكتور حسان دياب لتأليف الحكومة المرتقبة، إلا أن جميع محاولات الرئيس المكلّف لتشكيل حكومة انقاذية باءت بالفشل. فكل المؤشرات تدل اليوم على أن الاوضاع ليست على ما يرام، بدءا من الاحتكاك السياسي والدستوري بين دياب والقصر الجمهوري الى حد قول دياب لمن يعنيهم الامر "اذا استطعتم سحب تكليفي بتشكيل الحكومة فلا تترددوا!"

وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الحكومة في أزمات المحاصصات السياسية والطائفية، إلا أن الوضع الراهن في لبنان كارثي بكل المعايير ولا يمكن التقليل ‏أو التخفيف من هذه الحقيقة على غرار سياسات الانكار، الامر الذي يملي ‏على السلطة ان لا تهدر الوقت في مناوراتها السياسية التي لعبت دوراً أساسياً في تقويض كل الجهود الاصلاحية ‏التي كان يفترض أن يتبعها لبنان لتجنب المصير القاتم الذي انزلق اليه. 

تكثر الأقاويل اليوم حول حق رئيس الجمهورية ميشال عون بسحب مرسوم التكليف من حسان دياب. كما أنه تم البحث خلال الأيام الماضية عن ثغرات قانونية في الدستور اللبناني حول إمكانية دعوة الرئيس عون لحكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع على الرغم من غياب رئيسها سعد الحريري.  

ولكن ما حقيقة هذه الأقاويل؟ وهل يحق لرئيس الجمهورية ترأس مجلس الوزراء في غياب رئيسه؟ 

يؤكد الخبير الدستوري جهاد اسماعيل أن "موضوع التكليف أمر محسوم في القانون والدستور، فهناك سببا وحيدا لسحب التكليف من الرئيس المكلف حسان دياب ألا وهو الإعتذار صراحة". 

وفي حديث للـ"السياسة"، يشير اسماعيل إلى أنه "لو أراد المشرّع ذكر سببا آخرا لسحب التكليف لكان نص على ذلك، وبالتالي لا يمكن سحب التكليف من دياب نهائيا". 

أما عن حق الرئيس عون بدعوة مجلس الوزراء المستقيل الى عقد جلسة في غياب رئيسه سعد الحريري، يلفت الخبير الدستوري إلى أنه "يحق لرئيس الجمهورية عند الحالات الضرورية، وبحسب الدستور، دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند حالات الضرورة إلا أن مسألة انعقادها في ظل غياب رئيس الحكومة  لم يحسمه القانون الدستوري". 

لذلك يرى البعض أن هذه الجلسة اذا انعقدت هي غير دستورية، فيما يعتقد البعض الآخر أنها دستورية نتيجة تقاعس رئيس الوزراء عن مهامه، الا ان اسماعيل يؤكد " أن الثابت الوحيد هو عدم دستورية الجلسة في غياب رئيس الحكومة". 

مع عدم وجود نص دستوري يتيح سحب التكليف من الرئيس المكّلف، ومع تأزم المواقف التي تجعل مهمة دياب شبه مستحيلة، ستبقى البلاد معلقة على حبل الإنتظار، ولم يعد  أمام رئيس الجمهورية سوى حلّ القبول بتشكيل أي حكومة لا تحظى بثقة مجلس النواب فتتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، ويصار إلى الدعوة مجددا إلى إستشارات نيابية ملزمة في أسرع وقت ممكن، والتوافق على الشخصية التي ستشكيل حكومة انقاذية – اصلاحية.