بعد مقال السياسة.. sakr holding يرُدّ

بعدما كان موقع "السياسة" قد ذكر في مقال خاص عن شركة "sakr holding "، بأنها لم تكتف بالتخلّف عن دفع رواتب موظفيها وعامليها، وقررت الامعان في التجاوزات لحدّ طرد المساعد القضائي أ.س. ومنعه من القيام بعمله بتنفيذ قرارات قضائية.

جاء الرّد من محامي رئيس مجلس الادارة السيد صقر صقر.

واحتراماَ منّا لحقّ الرّدّ المنصوص عنه في قانون المطبوعات، ننشر ما يلي: 

"بوكالتنا العامة عن السيد صقر انطونيوس صقر بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة صقر هولدينغ وسنداَ لاحكام قانون المطبوعات، ولما كان موقعكم الالكتروني "السياسة" نشر في احدى مقالاته الصادر بتاريخ 26\1\2020 مقالاَ تعرض فيه لشركة صقر هولدينغ ولشخص رئيس مجلس ادارتها السيد صقر صقر. 

لذلك وعملاَ بحق الرد المنصوص عليه في المادة السادسة وما يليها من قانون المطبوعات نطلب نشر التصحيح التالي على نفس الموقع الذي تم فيه نشر مقالكم وذلك بعد تبلغكم هذا البريد الالكتروني محتفظين بحق ملاحقة موقعكم الالكتروني "السياسة" وصاحبه مع المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي أمام محكمة المطبوعات:

أولا: 

تضمن المقال معلومات ومزاعم عارية عن الصحة وبعيدة كل البعد عن واقع الموكلة المعروفة بنزاهتها وشفافية تعاملها مع زبائنها الكرام وتقيدها بكافة القوانين المفروضة عليها.

ثانياَ: 

تستغرب الموكلة كيف يقدم موقعكم الالكتروني "السياسة" على نشر مقال مماثل قبل التثبت من صحة المعلومات الواردة فيه ودون بيان مصدرها.

ثالثاَ: 

نؤكد بأنه لا يوجد أية دعاوى قضائية بين الموكلة وأي من أجزائها الحاليين او السابقين باستثناء أحد الاجراء السابقين الذي ذكرتموه في مقالكم بتاريخ 26\1\2020 والذي تبين الموكلة والموكل مؤخراَ بأن هذا الأخير قد أقدم أقدم خفية على تأسيس شركة منافسة للموكلة منذ تاريخ 22\9\2017 مخالفاَ بذلك لأحكام عقد العمل الجاري بينه وبين الموكلة، فضلاَ عن تغيبه المستمر عن العمل وذلك لتسيير أمور شركته الخاصة.

رابعاَ: 

نؤكد ونجزم من أن ما ورد في مقالكم عن أن الموكل و\أو الموكلة منعاَ المساعدة القضائي من حجز منقولات شركة صقر هولدينغ هو زعم غير صحيح وكاذب.

خامساَ: 

نحتفظ بحق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المقتضاة بحقكم وبحق من يظهر بأنه وراء ما جاء في المقال وما تضمنه من تشهير في شخص الموكلة والموكل وذلك دفاعاَ عن حقوق الشركة والموكلة ورئيس مجلس ادارتها."

المصدر : رصد موقع السياسة