بو عاصي: لا ثقة للحكومة ولا فترة سماح

اكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي ان التكتل سيحضر جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب ولن يعطي الثقة، مشدداً على أن حضور الجلسة قاعدة اساسية في العمل البرلماني وجزء من عمل المؤسسات التي من الواجب المحافظة عليها، ومشيراً الى انه ليس من السهل تدمير المؤسسات لصعوبة اعادة بنائها وللمعاناة التي نمر به.

كلام بو عاصي جاء خلال ندوة اقتصادية حول “الوضع السياسي والاقتصادي اسباب، نتائج وحلول” من تنظيم منسقية “المتن الاعلى” في “القوات اللبنانية” شارك فيها والاعلامي موريس متى في مسرح مدرسة مار يوسف – دير الحرف، وادارها الدكتور في الاقتصاد والمحاضر في جامعة الحكمة مروان خاطر بحضور ممثل النائب هادي ابو الحسن ماهر المصري، ممثل وكيل المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي بسام الحلبي، رئيس بلدية جوار الحوز الياس سعد، رئيس بلدية القصيبة روجيه نجم، رئيس بلدية حاصبيا جوزيف نصار، الامين المساعد لشؤون المناطق في “القوات” رئيس بلدية فالوغا جوزيف ابو جودة، رئيس رابطة مخاتير قضاء بعبدا ممثلا بمختار فالوغا اندريه ابو جودة، مختار حاصبيا فرنسوا الهاشم، مختار العربانية اسعد رزق الله، مختار بزبدين سليمان سري الدين، مختار الكحلونية جاك جرجس، الى جانب حشد من فاعليات واهالي في المنطقة.

فجدد بو عاصي التذكير ان “القوات” لم ترغب يوما بتدمير المؤسسات بل نادت بالدولة ومؤسساتها وعملها وفقا للدستور والقوانين لذا يجب عدم الاستخفاف بها، فهي ملك الناس وهي شبكة امان سياسية وامنية واجتماعية للناس يجب الحفاظ عليها.

سنحجب الثقة لسببين

شرح بو عاصي عدم اعطاء الثقة للحكومة، قائلا: “سنحجب الثقة لسببين: الاول اننا اول من طالب بحكومة اختصاصيين مستقلين ولكن تفاجئنا انها لم تكن لا من اختصاصيين ولا من مستقلين على عكس ما ذكر في البيان الوزاري. لقد اتى كل وزير بدفع من حزب سياسي. لم يكن الاختصاص هو المعيار ولم تتناسب الاسماء مع نظرة “القوات” لنوعية الوزراء المطلوبة في هذه المرحلة. اما السبب الثاني، فهو ان البيان الوزاري يصلح في بلد نسبة نموه مرتفعة ولكن لا يتناسب مع الوضع القائم في لبنان. كان يجب ان يعالج جدياً ارتفاع خدمة الدين العام، ودعم الكهرباء وحجم القطاع العام اذ يخصص لهم اكثر من 80% من الموازنة”.

ولفت الى ان مطالبة “القوات” بحكومة اختصاصيين مستقلين امر يذهب عكس المنطق السياسي، فالحزب كان لديه 4 وزراء في الحكومة وقدموا استقالاتهم في وقت يذهب الحزب الطبيعي نحو تكريس وجوده في السلطة التنفيذية ليحكم.

اضاف: “الا ان “القوات” رأت ان هذه التركيبة لا تستطيع ان تحكم لذا انسجاما مع نفسها ومع قاعدتها، طالبت بحكومة اختصاصيين مستقلين لا تكون طوعا جزءاً منها، كي تعطي فرصة لمن لا حسابات سياسية انتخابية لديه ولمن لم يكن جزء من هذ التركيبة ويمكن الاستفادة من اختصاصه لمصلحة البلد”.

الموازنة في لبنان “لا شيء”

اما عن موضوع الموازنة، فشرح انها في دول العالم انعكاس لرؤية سياسية اجتماعية واقتصادية، الا انها في لبنان “لا شيء”، لانها ليست ناتجة عن اي رؤية واضحة وهي مجرد دفتر حسابات يذهب 80% منها لرواتب القطاع العام والتقاعد وخدمة الدين ودعم الكهرباء. واوضح انها موازنة رقمية لا تعكس الواقع ولا تخضع لاي تقييم في نهاية العام لمعرفة مدى نجاحها، اضافة الى عدم اجراء “قطع حساب” منذ سنوات.

واسف لاننا في دولة يقرر وزير المال فيها متى واين ولاي وزارة يدفع، فتلعب الوزارة دور المراقب على الوزارات الاخرى وتقوم بحجز الاموال في وقت يجب ان يكون دورها تأمين الاموال لتطبيق الموازنة فقط، موضحا ان ذلك يحصل بحجة عدم وجود اموال في الدولة، ومعتبرا ان وزارة المال شريكة في المسؤولية عما وصلنا اليه.

عن “استحقاق اذار”، عبر عن رايه بضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني والمناقشة مع الخارج حول كيفية دفع السندات، معتبرا ان القرار لا يتخذ من دون الرجوع الى رأي افضل الخبراء للوصول الى القرار المناسب وشرح سبب اتخاذ هذا القرار للمواطن وتحمل المسوؤلية الكاملة، للتنويه في حال النجاح والمحاسبة في حال الفشل.