وجه وزير المالية الدكتور غازي وزني تعميما إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة يطلب فيه تعليق العمل بالبند "رابعا – ب -" من التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019 حتى إشعار آخر".

قرار وزير المالية جاء مراعاة لأوضاع المكلفين في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية وحالة الطوارىء الصحية المستجدة والتي باتت تشكل ضغطا وعبئا عليهم.

لكن ماذا يعني البند "رابعا – ب -" من التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019 الذي عُلق العمل به؟

هذا البند هو أحد التعاميم المرتبطة بضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية والموجه الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة، ويقضي بتحديد أصول إجرائية معينة عند دفع أموال الى الأشخاص الطبيعين والمعنويين ناتجة عن التعاقد معهم لتقديم خدمات أو لوازم او لتنفيذ أشغال، مهما كانت صيغة التعاقد، واهمها أن يتم التأكد من أن هؤلاء الأشخاص والذين هم مكلفون قد سددوا كل واجباتهم الضريبية.

وفي هذا التعميم الذي يحمل الرقم 2916/ص1 البند الرابع  والذي تم تعليقه اليوم بفقرته "ب" حصرا، وهي تنص أصلا على ضرورة أن تودع تلك المؤسسات العامة مديرية الخزينة كامل بيانات وجداول الأشخاص والمؤسسات والشركات (أي الجهة المتعاقدة والتي تقبض مبالغ مالية من الجهات العامة)، لكي تقوم دائرة مراقبة الجباية وخلال 15 يوما بإصدار بيانات إجمالية عن نظام التحصيل بالوضع الضريبي للمتعاقدين، وذلك للتأكد من براءة ذمتهم لكي يتم صرف المبالغ المالية على أساسها.

وبالتالي يتم تسوية أوضاع المخالفين من خلال دفع ما يتوجب عليهم من ضرائب أولا، ليتمكنوا من الحصول على اموالهم لقاء الخدمات التي قدموها للجهات العامة.

لذلك فإن العمل على تعليق هذا البند بفقرته "ب"، يعني وقف كل أشكال الملاحقة الضريبية وفرض تسديدها، لأن هذا التعميم عادة من شأنه الكشف عن أي تأخر أو تهرب ضريبي.