افادت المعلومات لصحيفة "الاخبار" ان عدداً من مستوردي الأدوية تمكنوا أمس، للمرة الأولى منذ صدور التعميم الذي اصدره منذ تسع أسابيع والذي يقضي بفتح اعتمادات بالدولار لتغطية استيراد المُشتقات النفطية والقمح والأدوية، من الحصول على اعتمادات بالدولار (بعدما فُرض عليهم تأمين 15% من قيمة الأموال بالدولار على أن يتولى المصرف تحويل الـ85% المتبقية من أموالهم المودَعة بالليرة الى الدولار بسعر الصرف الرسمي)، إلّا أن الوقائع تُشير إلى أن سوق الدواء لن تكون بمنأى عن الأزمة النقدية والمالية التي تعصف بالبلاد.

وفي السياق اوضح نقيب الصيادلة في لبنان غسّان الأمين أنّ 40% فقط من مُستوردي الأدوية قادرون على فتح اعتمادات وتأمين الشروط المطلوبة في تعميم مصرف لبنان، "فيما لا يستطيع نحو 60% من المستوردين استيراد الأدوية عن طريق فتح الاعتمادات"، مشيراً إلى أن مشكلة "ضبط التحويلات الخارجية ستمنع المُستوردين من تسديد فواتيرهم"، ليخلص إلى "أننا مُقبلون على أزمة في الدواء بعد شهرين على الأكثر، لا يعلم أحد كيف سنخرج منها!".

وبحسب معلومات مُستقاة من نقابة الصيادلة، سيدرس مصرف لبنان خلال فترة عشرة أيام ملفات العملاء المستوردين، لمراقبة "تاريخ" استيرادهم (حجم الاستيراد وكلفة المواد وغيرهما)، ليضع على أساس ذلك آلية تسمح لهؤلاء بإجراء التحويلات. إلّا أن المصرف "يتصرّف ببطء شديد منذ بداية الأزمة"، بحسب الأمين.

وما أُثير عن ارتفاع أسعار الأدوية، نفى الأمين ذلك مؤكداً "أننا ملتزمون بتسعيرة وزارة الصحة... إلا أن تداعيات الأزمة أخطر من ارتفاع الأسعار، وتتمثّل بفقدان عدد من الأدوية التي بدأت تنقطع بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية".

وبحسب المعطيات فإن غالبية أدوية الأمراض المزمنة (الضغط والدهنيات وغيرهما) مهدّدة بالانقطاع، فضلاً عن بعض المُسكّنات والأدوية "المطلوبة" (كـPanadol infant والـamoclan للالتهابات وغيرهما).

وتابعت الصحيفة انه وإلى الأدوية، فإنّ واقع المُستلزمات الطبية "أسوأ بكثير"، بحسب عضو نقابة مُستوردي وتجار المُستلزمات والأدوات الطبية شوقي عطوي. إذ أكد الاخير أنّ عدداً من المُستلزمات مهدّد فعلياً بالانقطاع "خصوصاً تلك المخصّصة للاستعمال لمرة واحدة (disposable) كالخيطان والشاش المعقّم والإبر وغيرها"، لافتاً إلى أن المخزون الحالي "لن يكفي أكثر من شهرين كحدّ أقصى".

وعن طلب "شمول" المُستلزمات الطبية بتعميم مصرف لبنان، وبالتالي تأمين الاعتمادات بالدولارات أسوة بالأدوية، قال عطوي "إنه لم يتم التجاوب مع هذا الطلب حتى الآن".

وشأنه شأن قطاع الأدوية، فإنّ تأثير الأزمة النقدية والمالية في هذا القطاع مرتبط بإجراءات المصرف المرتبطة بصعوبة فتح اعتمادات بالدولار للاستيراد من جهة، ومنع التحويلات الخارجية من جهة أخرى. عطوي أكد أيضاً "حتمية" ارتفاع الأسعار الناجمة عن هذه الأزمة، "وأنّ معدّل ارتفاع أسعار فاتورة المُستلزمات الطبية قد يصل إلى 30%".

وذكرت الصحيفة ان  ثمّة مُستلزمات طبية أساسية كالقساطر لعمليات القلب وغيرها باتت مهدّدة بدورها بالانقطاع، "وقد بدأت فعلاً المُستشفيات باعتماد التقنين لتدارك تفاقم الأزمة". علماً أن أزمة المُستلزمات الطبية ترتبط بدورها بقدرة المُستشفيات على تأمين الأموال بالدولار أيضاً للموردين. ونظراً إلى الظروف المالية التي تمرّ بها المُستشفيات، فإنّ الأخيرة عاجزة حالياً عن تسديد المستحقات المترتبة عليها.