نقابة المالكين: نرفض التعديلات الأخيرة المجحفة على قانون الإيجارات غير السكنيّة

اعلنت نقابة المالكين، في بيان، أنها "تترقّب نشر التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات غير السكنيّة في الجريدة الرسميّة، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الطلب من عدد من السادة النوّاب الطعن بمواد هذا القانون أمام المجلس الدستوري، نظرًا إلى ما تتضمّنه من انحياز واضح لمصلحة المستأجرين ومزيد من الظلم الفادح في حق المالكين القدامى الذين يتحمّلون وحدهم كلفة السياسة الشعبويّة في هذا الملفّ منذ أكثر من أربعة عقود".

نقابة المالكين تحذر من تعديل القانون: ظلم جديد

بيان صادر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان:

١- تُعبّر النقابة عن استنكارها الشديد لإدراج بند تعديل قانون الإيجارات على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة في مجلس النواب، في وقت لم يُمنح فيه القانون الحالي الوقت الكافي للتطبيق الفعلي، رغم دخوله حيّز التنفيذ منذ شهر ونصف الشهر في ١٢ حزيران ٢٠٢٥.

نقابة المالكين ترفض التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات: لا لتمديد الظلم

بيان صادر عن نقابة المالكين بخصوص التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات غير السكنية:

١- تتابع نقابة المالكين في لبنان بقلق بالغ النقاشات الجارية في اللجان النيابية حول مشروع القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، وتأسف لما يتم تداوله من مقترحات من شأنها أن تمدّد الظلم اللاحق بآلاف العائلات منذ أكثر من أربعين عامًا، وتُبقي العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر رهينة قوانين لا تنسجم مع المبادئ الدستورية والعدالة الاجتماعية.

نقابة المالكين: الحديث استقرار اجتماعي للتجّار المستأجرين مرفوض

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المالكين اجتماعه الدوري.

رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله: "بيروت عاجزة عن تطبيق قانون الإيجارات"

رأى رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله أن بيروت، التي كانت تعرف بـ"أم الشرائع"، أصبحت اليوم عاجزة عن تطبيق القوانين الأساسية، مشيراً إلى أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي أقره مجلس النواب في 2023، ما زال غير نافذ بعد مرور سنة ونصف من إقراره.

نقابة المالكين بعد قرار الدستوري: ندعو المؤجرين إلى الاستمرار بتقديم الدعاوى

تعليقًا على القرار الصادر عن المجلس الدستوري المتعلّق بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بتاريخ 20 أيار 2025، يهمّ نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة توضيح الآتي:

١- لم يتناول المجلس الدستوري في قراره المتعلّق بالقانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة مضمون بنود هذا القانون، إنّما اكتفى بدرس آليّة إصداره ونشره بناءً على المراجعة المقدّمة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتالي يُفهم من هذا القرار الذي أعلن فيه المجلس اعتبار القانون "غير نافذ"، وبالتالي التوقّف عند هذا الحدّ من دون الغوص في حدود الإبطال أو عدمه، أنّه أراد تصويب عمليّة الإقرار والنشر بما يتلاءم مع مواد الدستور في هذا الإطار حصرًا.