الحكومة تهدّد بتعطيل القطاعات الحيويّة... بذريعة التقشف

بحجة ضبط الإنفاق، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، أمس، منع تكليف العاملين في المؤسسات العامة بالعمل الإضافي. القرار شمل العاملين في المؤسسات الاستثمارية من المياه والكهرباء ومنشآت النفط ومديرية الطيران المدني والمستشفيات الحكومية والاتصالات. وهو سيعني اقتصار العمل الرسمي في هذه القطاعات على 150 ساعة شهرياً. الاقتراح ووجه باعتراض وزير الطاقة ريمون غجر ووزير الأشغال ميشال نجار، محذّرين من خطورته على المرافق الحيوية التي تحتاج إلى وجود موظّفين على مدار الساعة، والتي تعاني أصلاً من نقص حاد في عدد الموظفين. ففي بعض المؤسسات، لا يتجاوز هؤلاء ثلث العدد المحدد في الملاك الإداري بسبب قرارات منع التوظيف. وفي مؤسسات ومصالح أخرى، لا يتجاوز عدد الموظفين والمياومين نصف العدد المنصوص عليه في القانون. والقرار سيعني، على سبيل المثال، اقتصار العاملين في معامل الكهرباء ومحطات الضخ لمياه الشفة والري، وفي صيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والمائية والهاتفية، والمراقبين الجويين، والعاملين في التجارب الزراعية والمراقبة وحماية الموارد المائية والحراسة والمناوبة والعاملين على الحدود البرية وفي الموانئ الجوية والبحرية وفي قطاع الاتصالات على عدد محدود من ساعات العمل لا يؤمن استدامة تشغيل تلك القطاعات على مدار الساعة. وهو ما سيؤدي إلى توقف تلك القطاعات الحيوية وتسعير أزمة المياه والكهرباء والنفط والنقل والاتصالات في غضون أيام. ونصّ قرار مجلس الوزراء على أن أيّ استثناء لمنع الساعات الإضافية يجب أن يتم بموافقة من رئيس الحكومة.

ويأتي هذا الإجراء «الإصلاحي» متغاضياً عن واقع أن الرواتب في الأساس فقدت معظم قدرتها الشرائية. فالدولار وصل إلى ٧ آلاف ليرة، والموظفون، كما معظم اللبنانيين، تحوّلوا إلى فقراء، بفعل انعدام قيمة رواتبهم، لكن الحكومة وجدت أن اقتطاع الساعات الإضافية لموظفين لا بديل منهم يمكن أن يحلّ الأزمة.