الراعي في بعبدا اليوم... والمطلوب "تنازلات متبادلة"

استشعاراً لخطر الاستمرار في دوامة التعطيل الهدّامة، دخل البطريرك الماروني بشارة الراعي على خط الوساطة لتذليل العقد والعقبات أمام تأليف حكومة المهمة الإصلاحية، في سياق يساهم في سد الفراغ الذي أحدثه تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، ويعتبره مراقبون "خطوة منسقة مع الجانب الفرنسي".

وغداة لقائه المطوّل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بكركي، يزور الراعي اليوم قصر بعبدا لاستكمال مسعى تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري. وبحسب المعلومات التي توافرت لـ"نداء الوطن" حول مسعى الراعي، فإنه يحاول القيام بخطوات عملية من أجل تحقيق خرق حكومي خصوصاً وأن إرجاء زيارة ماكرون قد يزيد من تأزم الوضع. ومن هذا المنطلق، يطرح البطريرك الماروني "خطوطاً عريضة لسبل الخروج من المأزق الحكومي، وهذه الخطوط كان قد عرضها (أمس الأول) مع الحريري وسيعرضها (اليوم) مع عون".

وتشير المعلومات إلى أنّ الراعي يعمل أولاً على "تبريد الأجواء" بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بموازاة "كسر الجليد" بين الحريري والقيادات المسيحية الأساسية، على أساس الوصول إلى خواتيم لا تظهر الحريري وكأنه يتخطى المسيحيين في تشكيلته الوزارية، التي يرى البطريرك وجوب إخراجها من "منطق الصراع على الصلاحيات بين رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السني، لأنّ المعركة الحقيقية اليوم هي مع الجوع والانهيار".

وعليه، فإنّ مبادرة الراعي "ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وخصوصاً الرئيسين عون والحريري، عبر حثهما على الإسراع في تأليف حكومة اختصاصيين مستقلة ترضي الشارع المنتفض والدول الراغبة بمساعدة لبنان وعلى رأسها فرنسا"، لذلك سيركز في مبادرته على أهمية تقديم كل من عون والحريري "التنازلات المتبادلة المطلوبة لتكون ولادة الحكومة الإصلاحية بمثابة عيدية اللبنانيين في شهر الأعياد".

قضائياً، دخل ملف التحقيقات في انفجار المرفأ في "سبات قسري" فرضه الادعاء المضاد الذي شنّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عبر عضوي كتلته النيابية المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر، على المحقق العدلي القاضي فادي صوان طلباً لكف يده عن القضية بدعوى "الارتياب المشروع". وبانتظار بتّ محكمة التمييز في الدعوى، آثر صوان تعليق تحقيقاته واستجواباته لمدة عشرة أيام، بما يشمل إرجاء جلسة استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التي كانت مقررة صباح اليوم.

وإذ سيكون أمام المحقق العدلي مهلة عشرة أيام لتقديم رده ودفوعه في مواجهة دعوى "الارتياب"، استرعى الانتباه هجوم مضاد على العصيان السياسي لمسار التحقيقات القضائية من جانب نقيب المحامين ملحم خلف الذي أكد مساءّ لقناة "أم تي في" عزم النقابة على التصدي لـ"الخطوة الالتفافية على القضاء" من جانب أهل السلطة.

المصدر : نداء الوطن