القطاع السياحي يئنّ.. والتعويل على فصل الصيف!

كتبت ايفا ابو حيدر في "الجمهورية":

رغم كل تحديات الحياة وصعوباتها في لبنان يسعى ممثلو النقابات السياحية لإعادة الحياة الى القطاع، لا سيما بعد الاقفالات المتواصلة التي فرضتها كورونا والأزمة المالية بما انعكس حركة خجولة، وأحياناً معدومة.

خرج وفد ممثلي القطاع السياحي بأجواء إيجابية بعد لقائه امس رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، بحيث نقلوا له مطلب السماح بإعادة فتح المؤسسات السياحية بعد عيد الفطر. وضَم الوفد الذي شارك فيه وزير السياحة رمزي مشرفية رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، رئيس اتحاد نقابات الضاحية علي طباجة، الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي، ورئيس نقابة جبل لبنان ابراهيم الزايدي.

وفي السياق يقول الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي لـ«الجمهورية» ان دياب وعد بطرح مطلبهم على لجنة كورونا، ويبدو ان الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، لافتاً الى انهم طالبوا بالسماح بفتح أبواب المؤسسات السياحية خلال عيد الفطر وبتمديد وقت الفتح حتى الساعة الأولى والنصف بعد منتصف الليل للأماكن الخارجية، وللساعة العاشرة في الأماكن الداخلية على ان يعاقب بالاقفال بالشمع الأحمر كل مؤسسة لا تتقيّد بهذه التعليمات فقط ولا تتم معاقبة كل القطاع.

وعن وضع القطاع على أبواب الصيف يقول بيروتي: نأمل ان يتمكن القطاع خلال موسم الصيف من ان يحصّل بعضاً من خسائره، انما من المؤسف ان بداية الموسم تترافق وتتزامن مع رفع الدعم فنحن نشتري كيلو اللحم اليوم بـ120 الفاً والدجاج بحو 60 الفاً، بما ينعكس ضياعاً في كيفية التسعير للمواطن والأسس المتّبعة. والأخطر انه سيبدأ بعد مرحلة رفع الدعم عن المحروقات، وللأسف نحن لا نملك اليوم رؤية لكيفية تيسير امورنا في حينها ولا كيف سيصبح البلد، فالمصائب لا تعدّ ولا تحصى.

وأضاف: نحن نعوّل كثيراً على السياحة الداخلية إذ لا حجوزات من خارج لبنان باستثناء عدد قليل جداً يعود لعراقيين. وتساءل: من سيقصدنا من الخارج ونحن ليس لدينا شيء من مقومات الحياة لا كهرباء ولا مياه ولا محروقات 

وعن أسعار الإقامة في الفندق يقول بيروتي: ان كل ما يحكى عن أسعار مرتفعة للغرف غير صحيح لا بل انّ الأسعار «بالأرض» على عكس أسعار استئجار الشاليهات التي ارتفعت بسبب ارتفاع الطلب عليها، لذا نلاحظ انّ الشاليهات الصغيرة استؤجِرت باكراً واستنفدت. أما أصحاب الشاليهات الكبيرة فرفعوا من اسعارهم ورغم ذلك لم يصلوا بعد الى ربع السعر الذي كان معمولاً به سابقاً. وأوضح ان الشاليهات عادة ما تعود لأفراد وليس الى مؤسسات سياحية، لذا نلاحظ ان لا ضوابط معتمدة في التسعير بحيث ان كل فرد يُسَعّر على هواه.

وعَزا ارتفاع الطلب على الشاليهات الى عدم القدرة على السفر من جهة، والى سَعي البعض الآخر لكي لا تكون صَيفيته شبيهة بالعام الماضي أي بالحجر المنزلي، بحيث اضطر الى استبدال المشوار الى البحر والمسابح بمسبح بلاستيكي صغير على الشرفة.

وتابع: انّ معيار الأسعار اليوم يعتمد خصوصاً على تلك المعمول بها في المطاعم والمسابح والفنادق، وهذه أسعارها زهيدة جداً فنحن حالياً لا نتقاضى أكثر من 30% مما كنّا نتقاضاه في السابق بسبب تراجع الطلب وانعدامه أحياناً. 

وقال: لقد طالبنا خلال لقائنا بدياب بأن يسمح للفنادق بأن تتقاضى بدل إيجار الغرف بالعملة الوطنية من اللبنانيين، وبالدولار من غير اللبنانيين، موضحاً انه سيكون هناك تسعيرتين في الفنادق والدولار لن يحتسب على أساس 1500 ليرة، فالغرفة التي كان سعرها 200 دولار في السابق انخفضت اليوم الى 40 دولاراً لكن نتقاضاها من الاجنبي fresh money. وشدّد على ان هذه الطريقة معتمدة في غالبية دول العالم بحيث يدفع السائح بعملة الدولار على عكس المقيم.