المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، وليس بالضرورة عن رأي موقع "السياسة"

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

قبل قليل، أعلنت الأمانة العامّة لمجلس النواب أنّ المجلس باشر  السير بالإجراءات ‏اللّازمة بما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، كما تمّ الإعلان صراحة عن أنّ أي إجراء من قبل القضاء العدلي يتعلّق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزًا لصلاحيته.‏

البيان في توقيته الدقيق ولا سيّما مع ازدياد منسوب الضغط الذي يمارسه الثنائي الشيعي لتطيير المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار رسم الكثير من علامات الاستفهام. 

وقد اعتبر البعض أنّ المجلس وافق الثنائي ودعمهما بموقفهما الأخير، ما أثار استياء شريحة واسعة. 

نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي رأى في حديثه لـ "السياسة" أنّ الكتاب الصادر عن الأمانة العامّة لمجلس النواب هو بحث قانوني والموقف ليس جديدًا بل تمّ التعبير عنه حين كان القاضي فادي صوّان محققًا عدليًا أيضًا لذلك لا يُمكن القول إنّ التحرك أتى على وقع موقف الثنائي.

وقد عبّر الفرزلي عن قلقه الكبير من التطورات الحاصلة مؤخرًا، مشددًا على ضرورة وجود جهة قادرة على التواصل الدائم مع كلّ الأطراف لضبط الوضع الخطر والتهدئة. 

خاتمًا بالقول: صلّوا. 

للإطلاع على بيان الأمانة العامّة كاملًا، إضغط هنا