ملايين الدولارات من صندوق النقد إلى مصر

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل خبرائه إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيؤدي إلى صرف حوالي 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي هذا الاتفاق بعد بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 12 إلى 26 أيار لمراجعة أداء الإصلاحات الاقتصادية في مصر بموجب قرض "تسهيل الصندوق الممدد"، الذي تم رفعه إلى ثمانية مليارات دولار في آذار من قرض أصلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في كانون الأول 2022.

وقال صندوق النقد في بيان إن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز تقدماً، رغم البيئة الإقليمية الصعبة التي تشمل تداعيات الحرب في غزة واضطرابات الشحن في البحر الأحمر التي أضرت بإيرادات قناة السويس.

وأوضحت فلادكوفا هولار، رئيسة البعثة، في بيانها: "رغم التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر، تواصل السلطات جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف".

وأضافت: "بدأت هذه الجهود في تحسين التوقعات الاقتصادية وزيادة توافر العملات الأجنبية، وتباطؤ التضخم، مع ظهور علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص".

وأكدت هولار على أن مصر بحاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية حكيمة وسياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.