هل أهدر لبنان فرصة تنفيذ القرار 1701؟

كتب معروف الداعوق في “اللواء”:

لم تكن صدفة ان تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي، عددا من نقاط المراقبة الثابتة، لقوات الامم المتحدة» اليونيفل»، العاملة على الحدود اللبنانية الجنوبية، بموجب القرار الدولي رقم١٧٠١، في هذا الظرف بالذات، بل سبقها اطلاق سلسلة مواقف من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين،ضد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، لوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستنكاره وادانته للارتكابات الفظيعة للجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، وتاكيده على حقوق الفلسطينيين المشروعة باقامة دولتهم المستقلة، وما تبعها من حملة إسرائيلية مركزة ضده، ومنعه من زيارة إسرائيل، وصولا إلى اتهامه بمعاداة السامية، وهي العبارة التي تعبر عن ذروة العداء التي تستهدف فيها الدولة العبرية خصومها ايا كانوا.

ولم يخفِ نتنياهو، كما العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين نواياهم، قبل اطلاق الجنود الإسرائيليين النار مرارا على عناصر قوات الامم المتحدة، عندما أعلنوا بداية الهجوم «المحدود» داخل الاراضي اللبنانية، لتدمير قواعد حزب لله، وإقامة منطقة عازلة،لإزالة المخاطر التي يتسسب بها ضد المستوطنين الاسرائيليين ويمنعهم من العودة إلى المستوطنات، وحددوا بداية نهر الليطاني شمالا، لانسحاب مسلحي الحزب، ثم نهر الاولي بعد ذلك، وتجاهلوا ذكر القرار الدولي رقم١٧٠١. بينما ذهب مندوب إسرائيل بالامم المتحدة داني دانون إلى القول بان المطلوب سحب قوات الامم المتحدة الى مسافة سبعة كيلومتر شمالا، فيما تذرع نتنياهو بان سبب دعوته لانسحاب عناصر القوات الدولية من مواقعها نهائيا، عدم تعريض حياتهم للخطر، جراء اطلاق النار بين إسرائيل وحزب لله، وتارة اخرى لعدم جعلهم رهائن لدى الحزب، فيما الهدف من الدعوة لسحب هذه القوات، اصبح مكشوفا، وهو التفلت من مراقبة القوات الدولية، لتحركات الجيش الاسرائيلي، والاعتداءات التي يقوم بها ضد الاراضي اللبنانية والانتهاكات الصارخة ضد المواطنين اللبنانيين على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، والاهم الاطاحة بالقرار الدولي رقم١٧٠١، الذي ينص على وجود القوات الدولية ويحدد مهامها، ومحاولة فرض واقع جديد بالقوة العسكرية، يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات على الارض، بمايلبي مطامح إسرائيل، وباختصار محاولة لاستصدار قرار جديد بهذ الخصوص.

وتسبب الرفض القاطع من الامين العام للامم المتحدة، لسحب قوات الامم المتحدة من نقاط تمركزها جنوبا، والمدعوم من الدول المشاركة بهذه القوات، والدول المؤثرة كالولايات المتحدة الأمريكية، باضعاف الدعوة الإسرائيلية لسحب القوات الدولية، ولكنه يطوها نهائيا، لان إسرائيل تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وترفض تنفيذ قرارتها باستمرار، ليس بما يخص لبنان فقط، بل في فلسطين.

وهذه المرة يستفيد نتنياهو من عدة عوامل مهمة، للاطاحة بالقرار ١٧٠١، الاول فترة انشغال الولايات المتحدة الأمريكية، بالانتخابات الرئاسية، والثاني اقتناع البعض بالإدارة الاميركية بوضع تعديلات على القرار المذكور تتناسب مع المتغيرات الميدانية، والثالث نجاح الجيش الاسرائيلي بتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال ضد قيادات حزب لله وحماس، ما يعطيه حافزا قويا، للاندفاع قدما الى الامام، لتجاهل القرار، والمطالبة بقرار دولي مفصل على قياس ومصالح إسرائيل، ويخشى معه ان يكون لبنان المتشبث بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، بتلكؤه والضغوط الايرانية التي تعرض لها،قد اهدر فرصة ثمينة لتنفيذ القرار المذكور هذه المرة ايضا.