هل يُقرّ قانون التغطية الصحية الشاملة قبل نهاية السنة؟

اعلن رئيس اللجنة الصحية النيابية النائب بلال عبد الله اثر اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، في مجلس النواب، ان "اللجنة عملت لأكثر من سنة على موضوع التغطية الصحية الشاملة، والمشروع الذي بين أيدينا اليوم، يشكل بارقة أمل لإنقاذ الشعب اللبناني من مأساة التغطية الصحية التي عاناها خلال الاعوام الخمسة الاخيرة".

وقال: "حاولنا كلجنة متضامنين متكافلين، ان نؤمن ارفع وأرقى المعايير المعتمدة في انظمة التغطية الصحية الشاملة، شيء جديد على لبنان واستفدنا من التجارب السابقة، ونحن كنا قد تواصلنا مع الزملاء الوزراء والنواب الذين تعاطوا بهذا الملف، واخذنا كل ما أنتجوه وجمعناه مع اقتراحنا، ربما الجديد بهذا اقتراح القانون انه ينشىء شخصية مستقلة لهذا النظام برئاسة وزير الصحة، كي لا يكون هناك ازدواجية، ولكن له استقلالية ادارية ومالية وقانونية، وله الحق بان يكون له موارد مالية مباشرة عبر الرسوم المخصصة لهذا النظام. ونحن في لبنان قد تأخرنا في هذا المجال، فهناك 80 دولة في العالم تجمع الرسوم لنظام التغطية الصحية الشامل".

تابع: "ربما أخطأت الحكومة المستقيلة انها أدخلت هذا الموضوع في الموازنة، فالموازنة لا تستطيع ان تخصص رسوم، لذلك كان لنا لقاء مع وزير المالية وتباحثنا في هذا الملف، وسنعود للنقاش في هذه المسألة في مجلس النواب، والرسوم التي وضعناها لهذا الاقتراح مدروسة لتكون لتمويل هذا النظام الذي يغطي كل الشعب اللبناني، ومن لديه تغطية صحية من صناديق رسمية اخرى يغطي صحته الوقائية (التلقيح والادوية وغيرها)، والنصف الآخر يغطي كل حاجاته الصحية الاستشفائية".

اضاف: "حتى اننا اعتمدنا القطاع الخاص على قاعدة الشراكة بين القطاعين لإدارة هذا المشروع. وكان لدى الزملاء اضافات، وبين المشروع الذي بدأنا به والذي انتجناه، هذا نتاج مساهمة كل اعضاء اللجنة وكل من ساعدنا سواء وزارة الصحة او وزارة المالية او بعض الجهات العملانية الفنية والتقنية".

وقال: "كما كان لنا تواصل مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية الذين  يدعمون هذا المشروع. لذلك اقول باسم زملائنا في اللجنة الفرعية بان نزف بشرى صحية للشعب اللبناني بأننا بدأنا  نخطو الخطوة السليمة باتجاه الحفاظ على كرامتهم، لان صحة الانسان من كرامته، واللبناني اليوم يهان لعدم تغطية ضروراته الصحية. لذا نأمل بان يكون هناك دعم لهذا الموضوع ، ونتوقع بان يكون هناك نوع من المعارضة من الناس المتضررين، ربما من بعض الرسوم. ولكن لنقل بصراحة بان المجتمع الذي لا يتكافل ولا يتضامن ولا يستخدم كل المعايير العالمية يكون يتهرب من مسؤوليته".

 وختم: "يجب ان يكون الامن الاجتماعي والصحي أولوية، لذلك وبكل انفتاح سنذهب لمناقشة هذا الاقتراح مع الرؤساء الثلاث ونضعهم بالتفاصيل، وحكما نحن كنا قد ناقشنا هذا المشروع مع وزير الصحة الذي كان مؤيدا وداعما، وسنذهب لنقاش مفتوح مع اللجان المشتركة، ونأمل بان يكون قبل نهاية السنة لدى الشعب اللبناني قانون تغطية صحية شاملة. كما قدمنا له قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للدواء  وسلامة الغذاء، وللأسف القوانين لم  تنفذ بعد، وأعتقد ان مسؤولية الحكومة الجديدة ان تصدر  مراسيم لكل هذه القوانين، على امل بان نكون  في فترة قريبة معكم  لاستكمال هذه البشرى ولتحديد الفترة الزمنية التي قد تكون ممكنة لبداية تطبيق هذا القانون، في حال أقره المجلس النيابي".