220 نائبًا بريطانيًا يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين

طالب أكثر من 220 نائبًا في البرلمان البريطاني، من بينهم عشرات من حزب العمال الحاكم، الحكومة البريطانية بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر عشية مؤتمر أممي رفيع المستوى.

وجاءت الدعوة في رسالة موقّعة من نواب يمثلون تسعة أحزاب سياسية مختلفة، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وفي حال تنفيذ الخطوة، ستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع وأقوى دولة أوروبية حتى الآن تُقدِم على الاعتراف، وهو ما أثار إدانات من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال النواب في رسالتهم: "نحضّكم على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى الاجتماع المزمع عقده في نيويورك يومي 28 و29 يوليو، برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية.

وأقرّ الموقعون بأن بريطانيا لا تملك وحدها القدرة على تحقيق استقلال فلسطين، إلا أنهم اعتبروا أن "الاعتراف البريطاني سيكون له وقع كبير"، مشيرين إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتها في مجلس الأمن"، ودور لندن في وعد بلفور عام 1917.

وشددت الرسالة على أن الاعتراف "سيساهم في دعم حل الدولتين، ويشكل وفاءً بمسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".

وفي مقابل تصاعد الضغوط المحلية والدولية، تواصل الحكومة البريطانية التأكيد على دعمها لحل الدولتين، لكنها تعتبر أن "الظروف غير مؤاتية حاليًا" للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وقال ستارمر، في بيان صدر الجمعة عقب مكالمة هاتفية مع نظيريه الفرنسي والألماني بشأن الوضع في غزة، إنه "يعمل على إيجاد طريق للسلام"، مضيفًا أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات... لكن كجزء من خطة أوسع".

ويبدو أن حسابات ستارمر السياسية تتأثر بعدة عوامل، من بينها تجنّب إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سبق لحوالى 60 نائبًا من حزبه أن دعوا وزير الخارجية ديفيد لامي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

كما أن الرئيس ماكرون ناقش المسألة مباشرة مع المسؤولين البريطانيين خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، وحضّ لندن علنًا على التنسيق مع باريس بشأن إعلان الاعتراف المرتقب.