القطع الجائر للأشجار يدفع الوزارة إلى التشدد في إجراءاتها والبلديات تناشد

كتب عامر زين الدين في الأنباء الكويتية: 

أثار إعلان وزارة الزراعة عبر مصلحة زراعة عكار ومراكز الأحراج التابعة لها عن مصادرة «بيك آب» محملا بالحطب المقطوع بطريقة غير شرعية في منطقة جرد القيطع موجة من التحذيرات والشكاوى أطلقتها البلديات اللبنانية، بعدما فتح الإعلان شهيتها على «تبليغات» بالجملة تلقتها المراكز الزراعية في المناطق من نواح مختلفة، تشير إلى انتشار ظاهرة القطع العشوائي للاشجار والتي تتجدد قبيل كل موسم شتاء.

المواطنون والبلديات والمجتمع المحلي بحسب المثل المأثور «كل مواطن خفير» دعتهم الوزارة للتعاون الوثيق مع فرقها الميدانية، لحماية الغابات باعتبارها إرثا بيئيا وطنيا وإستراتيجيا لا يقدر بثمن، حيث الفأس لا يوفر أي أنواع من الحطب مهما كان نوعه وعمره، كما لا يحسب حسابا للمستقبل بين الحفاظ على الثروة الحرجية التي تغني الوطن والتصحر، الذي بدأ يقض مضاجع المعنيين بواقع الغطاء النباتي والبيئة والطبيعة بشكل عام.

بلدية المحيدثة في البقاع الغربي لاقت الوزارة في منتصف الطريق، معلنة عن أن أحراجها تتعرض لحملة قطع عشوائي، لأشجار يتجاوز بعضها عمر الألف سنة، كما جاء في بيانها الرسمي، وهي من أنواع مختلفة لاسيما منها السنديان، بينما بادرت بلديات مثلها إلى الإعلانات نفسها، والى نشر تحذيراتها بهذا الخصوص.

توازيا، وفيما شهدت مناطق لبنانية واسعة في الأقضية الجبلية والساحلية في الفترة المنصرمة موجة من الحرائق، التي لا تنفصل عادة عن اهداف تؤدي في النهاية إلى فتح المجال لعمليات قطع الحطب بشكل جائر كالذي هو حاصل راهنا، كشفت الجهات المعنية في البلديات بحسب إفادات لـ «الأنباء» عن عمليات قطع منظمة للأشجار، للبيع والتجهيز للتدفئة خلال فصل الشتاء.

وكشفت تلك الجهات عن أن «أعمال القطع تجري أحيانا ليلا وفي ساعات الفجر الأولى، منعا لوقوع التجار تحت نظر المواطنين في بعض المناطق، وأحيانا من ضمن تبريرات أو بعد الحصول على تراخيص لعدة أشجار، فتقوم بقطع ما يفوق العدد المسموح به بأضعاف مضاعفة، مما يشكل إحراجا كبيرا للبلديات التي تسهم في تلك التراخيص، وبالنتيجة فإن الخطر سيكون على الغطاء النباتي والأحراج كبيرا إذا لم يتم التشدد بهذا الأمر».

السفوح النائية هي المناطق الأكثر استهدافا للعبث بالطبيعة، وفي هذا السياق أكد أحد رؤساء مراكز الاحراج في جبل لبنان أن «وزارة الزراعة أصدرت بيانات تحذيرية بهذا الخصوص، والإجراءات القانونية متخذة على صعيد الرخص المتوجبة وحالات المنع وسوى ذلك، كما ان ثمة دوريات تجريها المراكز وأحيانا تكون مشتركة مع القوى الأمنية والبلديات وليس من تهاون أو تساهل اطلاقا بهذا الخصوص».

وخلال الصيف الماضي، تعرضت مساحات حرجية واسعة في جبل لبنان إلى حرائق كبيرة، مثل جزين - نيحا الشوف، دير القمر، بعقلين، رشميا، الدبية، البرجين، بعاصير في إقليم الخروب وغيرها من البلدات الجبلية، ولم تتوصل التحقيقات إلى معرفة ما إذا كانت الحرائق مفتعلة أم طبيعية، بسبب ارتفاع الحرارة وشدة الرياح! وفي كلتا الحالتين يصبح الحصول على الأخشاب من قبل تجار الحطب أمرا سهلا، بذريعة رفع اليابس والمحروق من الاحراج.

رئيس بلدية المحيدثة فاضل جمال قال: القراصنة يفتكون بأشجار السنديان المعمرة في أحراج البلدة، في جريمة قانونية وبيئية تستوجب الملاحقة والمحاسبة، موجها نداء للاهالي ليكونوا العين الساهرة إزاء ما يتعرض له الحرج البيئي والأثري.

في المقابل، فإن الكوارث البيئية ـ الزراعية تطول مناطق عدة. وفي هذا السياق أكدت وزارة الزراعة على «دورها الريادي في حماية الثروة الحرجية والتصدي للتعديات، وأنها ستواصل حملات المراقبة والمصادرة بلا هوادة، وأن أي مخالفة لن تمر من دون محاسبة، إذ ستتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية الرادعة، حماية لغابات لبنان عامة من القطع العشوائي والتخريب المتعمد».

إجراءات وزارة الزراعة لا تناسب «الحطابين» الذين يقومون بمهنتهم منذ سنوات، كما يقول «س.ر»، معتبرا أن «أكثر من 70 بالمائة من العائلات في لبنان لا تستطيع شراء المحروقات للتدفئة لاسيما المازوت، وعلى الوزارات في الدولة أن تقدم الدعم للناس لتحمي الغابات والأشجار، وليس في منعهم من الحصول على المواد لتوفير التدفئة لعائلاتهم».

وأضاف: رغم أنه ليس كل الناس بمقدورها شراء الحطب أيضا، فتذهب إلى الاحراج للحصول على أنواع من الأخشاب ليست ذات أهمية، فقط من أجل الحد الأدنى من التدفئة. فأنواع السنديان والملول والليمون غالية الثمن وتتجه الناس إلى الشربين والسرو وسوى ذلك، حيث معدل الطن الواحد منها بحوالي 100 دولار، بينما السنديان بنحو 250 دولارا، والعائلة الواحدة تحتاج في المناطق النائية إلى حدود 3 أطنان من الحطب الجيد كحد أدنى.