الحريري ينقذ بعلبك – الهرمل من معاناة جديدة

معاناةٌ جديدة أُسقطت فوق رؤوس أبناء بعلبك – الهرمل، وكأن هذه الدولة  بكل مكوّناتها تتقصّد الإمعان في تضييق الخناق على هذه المنطقة "المنكوبة" والمنسلخة عن أبسط الحقوق وسبل العيش.

وبات في سجّل حرمانها، فصل جديد يزيد على كاهل سكانها عبئاً يضاف الى عذابات مشكلاتها التي لا تنته، من الأمن الى العمل، فالتعليم والطبابة والخدمات الإنمائية والإدارية.

بالأمس، طالعتنا المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بقرار شكّل صدمة وحالة من الغضب عمّت مناطق بعلبك – الهرمل، والذي يتضمن إلغاء مكاتب السجل العدلي المستحدثة في عدد من المناطق اللبنانية (الكورة، داريا، بعلبك، جب جنين، حلبا، جونية، بعقلين، بنت جبيل، الاوزاعي، راشيا)، والتي استُبدلت بـ /12/ سرية إقليمية على جميع الأراضي اللبنانية.

مبررات عدة وضعتها المديرية عامة لقوى الأمن الداخلي لإقفال مراكز السجل العدلي في مناطق الأطراف، أوّلها بحسب المديرية " أن عدد الّذين يتقدّمون للحصول على سجلّات عدليّة في مكاتب السجل العدلي الّتي استُحدثت في المناطق ضئيل جدًّا، ولا يتناسب مع حجم الأعباء المترتّبة على عملها".

فبدل استحداث مراكز جديدة، وتكريس مبدأ اللامركزية الإدارية الحقيقية التي  تقتضي الحفاظ على وجود الإدارات الرسمية بالقرى والمحافظات، تعمد الدولة إلى إقفال الموجود منها، الأمر الذي يعرقل حركة المواطن ويصعّب عليه عملية انجاز معاملاته الرسمية، لا سيما في منطقة بعلبك - الهرمل التي تتميز ببعد المسافات بين قراها ومدنها.

هذا القرار الذي لم ينّفذ حتى الساعة، دفع بمخاتير بعلبك – الهرمل الى عقد اجتماع طارىء لرفضه وضرورة الضغط لعدم تنفيذه، فيما سجّل نواب المنطقة حركة تصريحات خجولة حول الموضوع، ومطالبات بالتراجع عنه.

قرار إقفال مراكز السجل العدلي في منطقة بعلبك - الهرمل لا يخدم أبناء المنطقة، لان المطلوب من الدولة أن تتواجد فيها، وتزيد من عدد مراكز مؤسساتها، فهل يُعقل بأن لا يكون لمدينة بحجم الهرمل مركز سجل عدلي حتى اليوم؟ وأي إهمال هذا الذي تتعامل به الدولة مع هذه المنطقة؟

والمضحك المبكي أن القرار حاول الإلتفاف على غضب الناس ووجعهم، فاستبدل المركز بسرية الدرك، على اعتبار أن الاخيرة موجودة أيضا في بعلبك، ولكن حقيقة الامر بحسب مصادر مطّلعة، أن هذا الإجراء سيزيد عناء المواطن لجهة الإنتقال والوقت، حيث ان المعاملة لإستخراج السجل العدلي من السرية ليست فورية، لأن المعاملات ستنتقل بالبريد منها الى مركز المحافظة ومن ثم تعود، الأمر الذي قد يستغرق يومين، مما يزيد عذاب وكلفة انتقال على كاهل المواطن لا سيما القادم من مناطق الأطراف والتي تبعد مسافات لا يُستهان بها عن مركز المدينة بعلبك.

هذا الغضب الذي خرج الى العلن من خلال موقف مخاتير المنطقة والمواطنين، دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الى الدخول على خط حل هذه الأزمة، وبحسب مصادر "السياسة"، فقد أوعز الحريري الى وزيرة الداخلية ريّا الحسن واللواء عماد عثمان بالتراجع عن القرار والإبقاء على مراكز السجل العدلي في كل من بعلبك – الهرمل وعكار.

كما تشير المعلومات الى أن الإتجاه الى تنفيذ طلب رئيس الحكومة بات محسوما، على اعتبار أن القرار مجحف وخاطئ نظرا لحاجة المواطنين، ما يحتّم على الدولة تعزيز مؤسساتها الرسمية لتسيير أمور الناس بعيداً عن المركزية الإدارية.

المصدر : السياسة