الاتصالات والمشاورات تدور في حلقة مفرغة... لا جلسات حكومية!

جاء في "الجمهورية":

تستمر الاتصالات والمشاورات الجارية في غير اتجاه في الدوران ضمن حلقة مفرغة فلم تحقق تقدماً على مستوى معالجة ازمة المحروقات في قضية مرفأ بيروت ولا تقدمت على مستوى تأمين عودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد في الوقت الذي حضر رئيس الحكومة والوزراء المختصون جملة من الملفات والقضايا ذات البعد الاصلاحي، وهم يستمرون في موازاة البحث الجاري مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتصطدم كل هذه الملفات بحقيقة ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها، والامر الذي لن يتاح بعد على رغم تأكيد مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية» التوصّل الى حل نصفي في الازمة القضائية المتصلة بمرفأ بيروت، فيما ينتظر النصف الآخر مبادرات على مستوى بعض القوى السياسية المعنية ليكتمل الحل ويعود مجلس الوزراء الى الإنعقاد.

نقلت اوساط واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» عن رئيس الحكومة إصراره وانفتاحه على كل الافكار التي يمكن ان تفرّج الازمة المتعددة الوجوه التي تعيشها البلاد ومن شأنها أن تؤمّن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

وقالت هذه الاوساط ان ميقاتي في امكانه ان يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء مؤمنة النصاب واتخاذ قرارات في اي ملف من الملفات التي تنكبّ الحكومة على معالجتها، ولكنه لن يقدم على خطوة من هذا النوع في غياب وزراء «الثنائي الشيعي» حتى لا تتكرر تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي لا تزال آثارها السلبية ماثلة على مستوى ميثاقية بعض القرارات التي اتخذتها في ظل الاصطفافات السياسية والطائفية الحادة التي كانت تعيشها البلاد في تلك المرحلة.

الى ذلك قال مصدر وزاري لـ»الجمهورية» ان «مقولة «لا حياة لمن تنادي» تنطبق على حال مجلس الوزراء الغائب منذ شهر ونصف شهر في انتظار القرار السياسي بعد حل ازمة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبالتالي لا جلسة قريبة للمجلس. وأكد المصدر «ان المواقف لا تزال على حالها».

فيما تخوّفت مصادر قضائية رفيعة من ضياع الحقيقة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ وقالت لـ»الجمهورية»: «شئنا أم أبينا إنّ المسار القضائي تأثر بالمسار السياسي والقاضي البيطار حالياً مكفوف اليد في انتظار تنفيذ قرار الهيئة العامة الذي قضى بأن المرجع المختص للنظر في طلبات رد المحقق العدلي هو محكمة التمييز، وبالتالي نحن بانتظار إحالة طلبات الرد العالقة حالياً امام محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز للبت بها وسيعود لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ان يختار الغرفة من بين غرف محكمة التمييز التي ستنظر بهذه الطلبات».