مهلة نهاية السنة لاتزال قائمة لإنجاز ملف السلاح

كتب أحمد عز الدين في الأنباء الكويتية: 

يسابق المسؤولون اللبنانيون الوقت لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اقتراب مرور سنة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في 27 نوفمبر من العام الماضي، وسط ضغوط دولية على الدولة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وفقا لقرار مجلس الامن 1701 وتفرعاته، وفي مقدمة ذلك سحب السلاح من جميع الاطراف اللبنانية وفي مقدمها «حزب الله».

وقال مرجع سياسي لـ«الأنباء»: «تبلغ المسؤولون اللبنانيون من جهات ديبلوماسية فاعلة، ان مهلة نهاية السنة لإنجاز ملف سحب السلاح لاتزال قائمة، وبشكل جدي بالنسبة إلى القوى الدولية والجهات الراعية لمسار استعادة الدولة اللبنانية لسلطاتها كاملة».

وأضاف المصدر: «اذا كانت الحكومة في جلستها في 5 سبتمبر الماضي خلال عرض خطة الجيش حول إحكام سيطرته الأمنية على كل لبنان، قد قفزت فوق مهلة نهاية السنة التي أقرتها في جلستي 5 و7 أغسطس الماضي لتجنب أي شرخ أو مواجهة داخلية تهدد الحكومة، فإن الامر ليس كذلك في حسابات القوى الدولية، التي ترى ان عامل الوقت وعملية التحايل على تنفيذ القرارات لن يكونا في صالح الدولة اللبنانية على الاطلاق.

ترى القوى الدولية انه على الحكومة اللبنانية حزم موقفها واتخاذ القرارات المطلوبة، تنفيذا لما جاء في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة جميع القوى السياسية المشاركة في المجلس النيابي من دون استثناء، ومن ضمنهم نواب كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله».

وفي هذا الإطار، قال مصدر رسمي: «من هنا التوجه لدى المسؤولين في لبنان نحو مفاوضات لم يتحدد إطارها بعد، ولاتزال في مرحلة جس النبض والأخذ والرد لإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة المحتلة وعودة الأسرى تمهيدا لبدء عملية الإعمار».

وأضاف المصدر: «هناك توافق لدى جميع القوى على هذا التوجه، لكن النقاش حول سقوف التفاوض والمراحل التي يجب التوقف عندها وخصوصا لجهة عدم الوصول إلى اتفاق سلام، على اعتبار ان هناك ثوابت تقوم على ان لبنان هو آخر دولة عربية توقع على اتفاق سلام مع إسرائيل، وان الخيار الأفضل والمطلوب هو العودة إلى اتفاق الهدنة الموقع عام 1949».

ورأى المصدر «انه لا يزال هناك نقاش في الموضوع قبل طرحه على مجلس الوزراء، سواء في جلسة الخميس المقبل أو في اي جلسة لاحقة»، مشيرا إلى انه يمكن الاستفادة من تجربة رئيس المجلس نبيه بري الذي خبر مسألة التفاوض ومطباتها، خصوصا انه تولاها أكثر من مرة، سواء حول الحدود البحرية خلال فترة الشغور الرئاسي قبل ان يتسلم الملف الرئيس العماد ميشال عون لدى انتخابه عام 2016، أو لجهة المفاوضات الشاقة التي قادها خلال فترة الشغور الرئاسي أيضا، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في شهر نوفمبر من العام الماضي، وإنهاء الحرب المدمرة التي وقع لبنان تحت وطأتها بعد «حرب الاسناد» لغزة».